أصدر مكتب زعيم الشيعة في باكستان توجيهاتٍ مبدئية ومتوازنة بخصوص الإجراءات الإدارية التي أعلنتها حكومة البنجاب والمتعلقة بالخطباء وأئمة المساجد.
وجاء في البيان:
إذا كانت الخطوة الحكومية لا تتعارض مع الحريات الدينية الفردية والجماعية، ولا تفرض قيودًا على ممارسة الخطابة أو الإمامة، وكانت صيغة التعاون المطروحة مجرد إجراءٍ إداري محترم أو إجراءٍ تنسیقي ذي طابع رسمي—فلا مانع من قبولها ولا يوجد أي حرج شرعي أو اجتماعي في الاستفادة منها.
كما أكّد المكتب أنّ تعبئة أي نموذج أو التوقيع عليه هو أمرٌ يعود إلى تقدير الخطباء والأئمة أنفسهم، وفق ما يرونه مناسبًا وبما يحفظ مكانتهم الدينية وكرامتهم.
واختُتم البيان بالتشديد على أن المعيار الأساس هو صون الحرية الدينية، وعدم السماح بأن تكون هذه الإجراءات وسيلة للحدّ من دور العلماء أو التضييق على رسالتهم.