قال زعيم الشيعة في باكستان، سيد ساجد علي نقوي، إن الحظر فُرض علينا بموجب سياسة “التوازن” غير المنصفة، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمراره. وأكد أنه لم يكن لهم في أي وقت من الأوقات أي صلة بالإرهاب أو الطائفية أو التطرف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للإرهاب على مدى سنوات طويلة.
وخلال حديثه مع الصحفيين، أوضح أنه يتم حاليًا نشر قوائم بأسماء منظمات إرهابية مختلفة، وللأسف تم إدراج اسمهم أيضًا ضمن هذه القوائم بموجب سياسة التوازن غير العادلة. واعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف أن التطرف والتكفير والتشدد في البلاد أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الأشخاص من مختلف الفئات، كما تضررت آلاف الأسر. ورغم هذه الظروف، فقد انتهجوا دائمًا طريق وحدة المسلمين، ووحدة الأمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وسيادة القانون.
وأشار إلى أنهم لعبوا دورًا محوريًا في تأسيس وتشغيل مجلس الوحدة الوطنية (ملي يكجہتي كونسل) ومجلس العمل المتحد (متحده مجلس عمل)، ووقّعوا على مواثيق الوحدة ومدونات السلوك، ولم يكتفوا بالتوقيع بل التزموا بها عمليًا، مما ساهم في تعزيز الانسجام والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف المذاهب.
وأكد السيد ساجد نقوي أن ربطهم بالعناصر المتطرفة والتكفيرية، رغم جهودهم المستمرة في تعزيز وحدة المسلمين والتواصل مع قيادات مختلف المدارس الفكرية، لا يُعد ظلمًا فحسب، بل يمثل أيضًا انتهاكًا للحقوق الدستورية والمدنية الأساسية. كما أن إدراجهم في قائمة الحظر يُعد إهانة وتشهيرًا بشريحة كبيرة من المجتمع.
وطالب بإجراء تحقيق شفاف في حادثة ترلاي بإسلام آباد، المتعلقة بمسجد وإمام بارگاه خديجة الكبرى، وتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.
وفي ختام تصريحه، دعا أصحاب السلطة إلى الإزالة الفورية للإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي اتُخذت بموجب سياسة التوازن غير المنصفة، بما يضمن استعادة سيادة الدستور والقانون، وترسيخ صورة العدالة، واستعادة ثقة الشعب.