راولبندي / إسلام آباد – 10 أبريل 2026
قال زعيم الشيعة في باكستان، سماحة العلامة السيد ساجد علي نقوي، إن دستور باكستان يُعدّ وثيقة شاملة، وأن حل جميع مشاكل البلاد يكمن في تحقيق السيادة الفعلية للدستور، وهو ما لا يزال مفقودًا حتى الآن.
وأضاف أنه لم يتم حتى اليوم تنفيذ المادة 9 المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، ولا المادة 251 المتعلقة بالتطبيق العملي للغة الوطنية (الأردية)، وذلك رغم صدور حكم تاريخي عن المحكمة العليا في عام 2015 بهذا الشأن.
وجاءت هذه التصريحات بمناسبة يوم دستور باكستان، حيث أشار إلى أنه بعد مرور خمسة عقود، بات من الضروري التساؤل: هل سيأتي اليوم الذي تشهد فيه هذه الأمة التطبيق العملي لسيادة الدستور وحكم القانون؟
وأكد أن دستور باكستان هو الوثيقة التي حافظت على وحدة البلاد وربطت بين جميع مكوناتها، إلا أنه للأسف، وبسبب غياب نظام ديمقراطي قوي ومستقر، ظلت الأزمات تتكرر بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن المبادئ الأساسية التسعة للدستور، وهي: المساواة أمام القانون، والإجراءات القضائية العادلة، وحماية الفرد، والحق في التعليم والصحة، والحرية الدينية وحرية التعبير، وحرية التنقل، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية، والحق في الوصول إلى المعلومات — أصبحت هذه الحريات المدنية مفقودة في كثير من الأحيان.
كما لفت إلى قرار المحكمة العليا التاريخي الصادر عام 2015، معربًا عن أسفه لعدم اتخاذ خطوات عملية حتى الآن لتنفيذ المادة 251 المتعلقة باللغة الوطنية، رغم أن اللغة تُعدّ هوية الأمم.
واختتم بالقول إن تحقيق سيادة الدستور وحكم القانون هو السبيل الوحيد لوضع البلاد على طريق التقدم والازدهار.